دعاوی بانکی

1- بانکداری مدرن در ایران باستان

      پول یکی از اختراعات بسیار مهم انسان و محور اصلی بانکداری بوده که موجب انقلاب اقتصاد جهان شده است . همزمان با اوج سلسله هخامنشيان، ایران به بزرگترین مرکز اقتصادی جهان باستان تبدیل شده بود. از همان زمان، دامنه فعاليت بانك ‌ها بسیار وسیع و به عمليات بانکی امروزی شباهت داشت. بانک ‌های خصوصی آن دوره به عمليات رهنی و کارگشایی مشغول بودند، قبول سپرده نموده و وام می‌ دادند، مشتريان حساب جاری داشته و از چک استفاده می‌ کردند و بانک ‌ها سرمايه خود را در مستغلات، مزارع، کشتي ‌های تجاری و ... به کار انداخته بودند.

   بانک ها ( امور بانکی) به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین سرمایه برای تولید و تجارت به شمار می روند. وظایف و اختیارات بانک ها از نگهداری پول های مردم گرفته، تا اعطای تسهیلات و ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی و ... موجب ایجاد ارتباط بین اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک ها، هم چنین ارتباط بین بازار و بانک ها می گردد که ارتباطی بسیار پیچیده و دارای قوانین و مقررات گسترده ای می باشد. امروزه علاوه بر بانک های دولتی، بانک های خصوصی، بانک قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی، صرافی ها، لیزینگ ها و ... جزو فعالان عرصه پولی و بانکی می باشند که وجود همین فعالان متعدد، خود مشکلات فراوانی را در این عرصه ایجاد نموده است.

2- حقوق بانکی

   قراردادهایی که بین بانک و وام ‌گیرنده و ضامن منعقد می ‌شود، معمولاً از یک سری قوانین خاص پیروی می ‌کنند که « حقوق بانکی » نامیده می شوند. به عبارت دیگر؛ حقوق بانکی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که؛ بر روابط بانک ­ها با یکدیگر، بانک ­ها با مشتریان و بانک­ ها با دولت و بانک­ ها با کارگزاران آن ­ها حاکم می باشد.» و در صورتی‌که هر کدام از طرفین یعنی؛ بانک و مشتری یا حتی ضامن به تعهداتی که در قرارداد بیان ‌شده و به تأیید دو طرف رسیده است، عمل نکنند؛ طرفین قرارداد جهت احقاق حق خود، مجاز به اقدام از طریق مراجع قانونی و طرح « دعاوی بانکی » می ‌شوند.

      « دعاوی بانکی » امروزه یکی از معضلات جامعه گردیده و اشخاصی که اقدام به دریافت وام بانکی می کنند یا ضامن افراد وام گیرنده می شوند، با مشکلاتی از قبیل: جریمه و سود بالا و ربح مرکب، مزایده بانک ها و حراج ملک و ممنوع المعامله شدن و ... مواجه می شوند. حال اگر « دعاوی بانکی » به ‌موقع و به ‌طور صحیح حل نشوند، ممکن است مشتری حقیقی یا حقوقی را دچار ضرر و زیان و حتی خسارات بالا و هم چنین بانک ‌ها را هم مشمول پرداخت خسارات سنگینی کنند.

3- انواع داعوی بانکی

   « دعاوی بانکی » ممکن است از نوع دعاوی؛ « علیه اشخاص حقیقی و حقوقی » یا « علیه بانک ها » باشند. از جمله دعاوی بانکی می توان به دعاوی: « تعهدات ارزی، ابطال قراردادهای بانکی، ضمانت نامه های بانکی، املاک در رهن بانک، ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرای ثبت و ابطال مزایده و ... » اشاره نمود.

   • دعاوی بانک ‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی

   عدم باز پرداخت تسهیلات و وام ‌های دریافتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و معوق شدن مطالباتِ بانک‌ها، به یک معضل مهم اقتصادی تبدیل شده است، که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه ها با اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت اخذ دستور اجرای مزایده مال مورد وثیقه از مراجع ثبتی، طرح دعوای حقوقی علیه ضامن یا صادرکننده اسنادی مانند؛ چک، سفته یا برات یا ...  در مراجع قضایی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام می کنند.

   • دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک‌ها

    بانک ‌ها در راستای اجرای قوانین بانکی، خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌ نمایند و معمولاً برای باز پرداخت شرایط مختلفی را بر اساس قوانین و مقررات در نظر می ‌گیرند و در مقابل خدماتی که به مشتریان خود ارائه می ‌کنند، معمولاً ضمانت ‌نامه‌ های مختلفی مثل: سند ملک، فیش حقوقی دولتی، اسناد حقوقی مانند چک و سفته و غیره دریافت می ‌کنند.

اما دعوی از آن جایی شروع می شود که؛ با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی مردم ، در آخر مشتریان حقیقی یا حقوقی بانک ها، از عهده پرداخت اصل تسهیلات و سود نامتعارف آن ها برنیامده و اینجاست که مشکلی حقوقی بانکی میان مشتری و بانک مطرح می‌شود و ناچار موضوع به دادگاه ‌ارجاع خواهد شد و چون غالباً افراد بدون آگاهی از قوانین و مقررات و آیین ‌نامه‌ ها یا مصوبه ‌های بانک مرکزی، هم چنین بدون مطالعه مفاد قرارداد تسهیلاتی بانکی، اقدام به امضای قرارداد اعطای تسهیلات بانکی می کنند. در خصوص عدم آگاهی افراد از حقوق خود در دعاوی بانکی، اشاره به دو مثال بسیار ساده کفایت می کند، یکی خالی بودن اغلب قسمت های قراردادهای تسهیلات بانکی از جمله « درصد سود و خسارت » و دیگری عدم ارائه نسخه دوم از قرارداد توسط بانک به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی ضامن یا ضامنین از کوچکترین تخلف بانک ها و مؤسسات مالی -  اعتباری می باشد.

از طرف دیگر؛ چون برخی از  بانک ها و مؤسسات اعتباری مطابق قانون پولی و بانکی کشور و قوانین عملیات بانکی بدون ربا، به دستورها و بخشنامه ‌های بانک مرکزی عمل نکرده‌ و  محاسبه پلکانی نسبت به مجموع اصل و سود و خسارت تأخیر بر اقساط معوقه را، فراتر از درصد تعیین شده طبق مصوبه بانک مرکزی در قراردادها از مشتریان دریافت کرده‌اند. یعنی؛ اخذ خسارت از خسارت که در واقع اخذ ربح مرکب بوده و شرطی خلاف قانون و غیرمشروع می ‌باشد و متأسفانه بانک ها و مؤسسات اعتباری در زمان ایجاد اختلاف، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص استناد کرده و قرارداد را صحیح می دانند و مصرانه تأکید بر درصد تعیینی خود می ‌کنند و مشتری را مطابق با قرارداد، ملزم به پرداخت درصد تعیین شده یا خسارات اقساط معوقه، می نمایند و اینجاست که؛ وام گیرنده ها و حتی ضامنین دقیقاً به دلیل عدم آگاهی، اقدام به پرداخت مبالغ تعیین شده از سوی بانک کرده و دچار ضرر و زیان و حتی خسارت ‌های بالایی می شوند.